قسم الفتاوي

موضوع: قسم الفتاوي الإثنين سبتمبر 20, 2010 4:29 pm

والدي كبير في السن ومريض بالسكري و الضغط، وعنده مشاكل في المسالك البولية -أعزكم الله- وقد منعه الطبيب من الصوم لأنه يأخذ انسولين وقد أخرج كفارة عن 30 يوم مقدارها 45 كيلوجرام من الأرز في وسط الشهر الفضيل. فهل المقدار الذي أخرجه كاف وصحيح وكذلك وقت الإخراج؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن كان مرض أبيك- عافاه الله- مرجو الشفاء فلا يجزئه الإطعام أصلا، وإنما عليه أن ينتظر حتى يبرأ بإذن الله ثم يقضي تلك الأيام التي أفطرها؛ لقوله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. { البقرة:184}. وأما إن كان مرضه مما لا يرجى برؤه فعليه فدية إطعام مسكين عن كل يوم أفطره، وأما مقدار الفدية فمد من طعام عند الشافعية، ومد من بر أي قمح ونصف صاع من غيره عند الحنابلة، والمد 750 جراما تقريبا، ونصف الصاع كيلو ونصف تقريبا. وقد بين النووي مذاهب العلماء في مقدار الفدية فقال ما عبارته: مذهبنا أنه لا صوم عليه -أي العاجز عن الصوم- ويلزمه الفدية علي الأصح وهي مد من طعام عن كل يوم سواء في الطعام البر والتمر والشعير وغيرهما من أقوات البلد. هذا إذا كان يناله بالصوم مشقة لا تحتمل ولا يشترط خوف الهلاك، وممن قال بوجوب الفدية وأنها مد طاووس وسعيد بن جبير والثوري والأوزاعي، قال أبو حنيفة: يجب لكل يوم صاع تمر أو نصف صاع حنطة، وقال أحمد: مد حنطة أو مدان من تمر أو شعير، وقال مكحول وربيعة ومالك وأبو ثور: لا فدية واختاره ابن المنذر. انتهى. وأما وقت إخراج الفدية وهل يجوز تعجيلها أو لا؟ فمحل خلاف بين العلماء. جاء في الموسوعة الفقهية: اختلف الفقهاء في مسألة ما إذا كان يجوز للشيخ العاجز والمريض الذي لا يرجى برؤه تعجيل الفدية ، فأجاز الحنفية دفع الفدية في أول الشهر كما يجوز دفعها في آخره . وقال النووي : اتفق أصحابنا على أنه لا يجوز للشيخ العاجز والمريض الذي لا يرجى برؤه تعجيل الفدية قبل دخول رمضان ، ويجوز بعد طلوع فجر كل يوم ، وهل يجوز قبل الفجر في رمضان ؟ قطع الدارمي بالجواز وهو الصواب. انتهى. وقد اخترنا قول الشافعية وأن تعجيل الفدية عن يوم لا يجوز قبل دخول ليلته، وذلك في الفتوى رقم: 69811، وعلى هذا فالأحوط هو أن يخرج أبوك فدية فطره لنصف الشهر الثاني فإن ما أخرجه إنما أجزأه عما أفطره من الشهر على قول الشافعية، وإن كان ذلك يجزئه عن الشهر كله عند الحنفية، والخروج من الخلاف وإبراء الذمة بيقين أولى. والله أعلم.

ربنا يجزيك خيرا

كنت أرتدي فيما يعرف الآن بالقونة والبلوزة والوشاح، ولم تكن كل من البلوزة والقونة ضيقتين على جسمي، وأحيانا أرتدي سروالاً مع بلوزة تصل إلى ركبتي. فهل هذا اللباس الذي كنت ألبسه جائز شرعا؟ وشكراً لكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالشرع قد أمر المرأة بالحجاب أمام الرجال، لكنه لم يحدد لها لباساً معيناً يجب عليها التزامه، وإنما ذكر العلماء شروطاً إذا توفرت في أي نوع من أنواع اللباس فهو الحجاب الذي أمرت به، وقد سبق ذكر هذه الشروط في الفتوى رقم: 6745. فإذا كان اللباس المذكور في السؤال تتحقق فيه تلك الشروط فهو جائز، وإلا فهو غير جائز، وراجعي للمزيد من الفائدة في ذلك الفتوى رقم: 54107. والله أعلم.

شاب مسلم عربي أبلغ من العمر: 27 سنة وأعيش في كندا وأحمل جنسيتها وتربيت في السعودية التي ليست بلدي في عائلة محافظة، وأمي تحفظ القرآن وأبي مواظب على صلاة الجماعة في المسجد، درست في مدارس أجنبية وحصلت على ثانوية أمريكية، وسافرت إلى كندا للدراسة واخترت الفرع الذي أرغب فيه ولم يعترض أهلي على ذلك، بل كانوا نعم الأهل ولم يبخلوا علي بشيء وكانوا على اتصال يومي معي خلال دراستي وأرسلوا لي تذاكر سفر مرتين في السنة ويقضون الإجازة معي بكندا، تخرجت منذ: 5 سنوات بامتياز، فنصحني أبي بالعمل فترة لكسب خبرة والعودة للعيش معهم والزواج بفتاة مناسبة، فأنا من عائلة معروفة ببلدنا، ولا زلت بكندا بالرغم من إلحاح أبي علي للعودة للعمل بالسعودية والعيش بالقرب منهم، وقد هيأ لي مشروعا أعمل من خلاله لحسابي الخاص في مجال تخصصي وصرف لأجل ذلك كثيرا من المال على أمل أن أكون سندا للعائلة، لكوني الأكبر، ومنذ أكثر من سنتين ـ وخلال اجتماع مع أصدقاء غير عرب ـ تعرفت على بنت أكبر مني بثلاث سنوات متعلمة سويدية الجنسية لأب باكستاني وأم إيرانية يعيشون بالسويد لظروف سياسية، تم التعارف خلال وجودها بكندا فقد كانت تعيش حياتها بحرية تسافر وتسهر كما تحب، أعجبت بها وبادلتني نفس الشعور وتقابلنا لمرات وتواعدنا على الزواج ففاتحت أمي فتفاجأت ونصحتني أن أنسى الأمر ولا أخبر به أبي، ومنذ أكثر من سنة كان والدي بكندا ففاتحته في الموضوع فأصيب بصدمة، وطلبت منه مقابلتها فرفض حتى الحديث في الموضوع وطلب مني نسيانها وذكرني بتربيته لي وبالقيم والعادات التي نشأت أنا وإخوتي عليها وأبدى استعداده لتزويجي بالبنت التي أريد شرط أن تكون من عائلة مكافئة لنا ومن مجتمعنا لكنه يرفض أن أفرض عليهم زوجة غير مناسبة فسافر أبي بعد أن أخذ مني وعدا بأن لا أقوم بما يسيء لسمعتنا، فأبي له مركز مرموق في العائلة وكلمته مسموعة وأنا ابنه البكر والكل يعرف تربيته لنا، وبعد شهرين سافرت لقضاء الإجازة مع أهلي وأعدت فتح الموضوع فقوبلت بالرفض قطعيا وخيرني أبي بين الاحتفاظ بأهلي وعائلتي وبين الارتباط بها وتحديد موقفي قبل سفري، ويوم سفري قال لي إذا سافرت دون أن تؤكد لنا تركك لها فهذا فراق بيننا وبينك وستقاطع من الجميع وستحرم بلدك، لأن الكل سينظر لك بازدراء فدخلت صالة المغادرة دون جواب ودون أن ألتفت إلى الوراء وكانت آخر كلمة سمعتها من أبي: حسبي الله ونعم الوكيل فيك ـ وبعدها قاطعني ولم يعد يرد على مكالماتي ورسائلي، وبعد فترة من سفري أخبرت والدتي بعزمي السفر إلى السويد لمقابلة أهل الفتاة لطلب يدها وفعلا سافرت وطلبت الفتاة من أبيها، فكتب والدها رسالة بالبريد الألكتروني لأبي يسأله عن رأيه فكان رده مهذبا دون تجريح وأبدى عدم موافقته لأسباب عدم التكافؤ في اللغة والعادات إلخ، وبأن تصرفي نزوة ليست في مصلحتي ولا مصلحة ابنته طالبا منه عدم الموافقة على طلبي ليد ابنته، لكن والد الفتاة وافق، فأخبرت أمي بذلك وأنا بالسويد فأصيبت بصدمة نقلت على إثرها إلى المستشفى، وبعدها تلقيت رسالة من أبي صب فيها جام غضبه وقال بأنني سأكون سبب قتله وقتل أمي وأنني بعت أهلي وديني وعائلتي من أجل فتاة لا أعلم عنها شيئا وأرفق مع رسالته عدة صور للفتاة حصل عليها من الأنترنت ـ الفيس بوك ـ مع شباب غرباء ضمن حفلة فيها مشروب، وأهانني والدي فقد قال أن من يرضى بفتاة كهذه زوجة له يعتبر ديوثا وأنه لا يشرفه أن أكون ابنه وسألني هل أرضى لأختي أن تسلك هذا الطريق وتتزوج بنفس الطريقة؟ فكانت ردة فعلي عنيفة كتبت له بأن ما فعله من إرسال صورها لي ليس من الدين الذي أمر بالستر وأنني استفتيت أحد المشايخ وأفادني بأن أبي لا يحق له الاعتراض على زواجي وأن هذه حياتي، وقلت له إنني مضطر في حال عدم موافقته أن أمشي في هذا الطريق وحدي وأتزوج الفتاة، وفعلا عقدت عليها، وهي الآن تعيش معي منذ 3 أشهر وكان أبي وأمي وأختي بكندا فطلبت رؤيتهم، لكن أبي رفض قطعيا وبصعوبة وافق على رؤية أمي وأختي قبل سفرهم إلى السعودية بساعات في بهو الفندق، فحضرت أنا وزوجتي فرفضت أمي الجلوس معها وطلبت أن تجلس بعيدا عنها وهذا ما حصل، سمعت من أمي ما يكفي من التوبيخ والتجريح والغضب وبأن أبي أقسم أن لا يقابلني إلا أمام الله يوم الحساب، ليقاضيني على عقوقي وأنه لا ولن يسامحني، وسافروا دون أن أرى أبي، فأرسلت زوجتي عدة رسائل لأبي تشرح له موقفها وأنها على استعداد للعيش مع العائلة في أي مكان وستتعلم العربية وتلبس الحجاب وتكون خادمة لأهلي حتى يرضوا عني وعنها دون أن يرد. وأنا الآن متزوج وأريد الاحتفاظ بزوجتي وأهلي، وأبي أقسم أن لا يجمعه مكان مع زوجتي وأن عودتي للعائلة مرهونة بطلاقها، وخبر زواجي لم يعلم به سوى أبواي وإخوتي وفي حال انتشاره سيؤدي إلى فقدان والدي هيبتهما ومكانتهما ضمن العائلة، وأبي مصر على طلاق زوجتي، فهل يحق له ذلك؟ وكيف السبيل لإرضاء والدي لعلمي أن رضاهما من رضى الله مع الاحتفاظ بزوجتي؟.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا يخفى أنّ إقامة المسلم في بلاد الكفار خطر على دينه و أخلاقه، كما بيناه في الفتوى رقم : 2007. وقد ظهر شؤم هذه الإقامة وشؤم التعليم في المدارس الأجنبية واضحاً في سلوكك وقلة اكتراثك بحدود الشرع وقسوة قلبك على والديك وتنكرك لفضلهما عليك، ولا شك أنّك عققت والديك ـ وتلك كبيرة من أكبر الكبائر ـ ومن أعظم أسباب سخط الله على العبد، فلو أنك أردت الزواج بامرأة صالحة ورفض أبوك ذلك وأمرك بالرجوع لبلدك والزواج بغيرها، لكان الواجب عليك أن تطيع والدك، فكيف إذا كنت قد اخترت امرأة غير صالحة؟. فالواجب عليك المبادرة بالتوبة، وبذل الجهد لإرضاء والديك وطلب الصفح منهما عما كان منك، وإن أمكنك إقناع والديك بإبقاء زوجتك على ذمتك وكانت صادقة في الرغبة في الاستقامة والتزام أحكام الشرع، فبها ونعمت، وأما إذا أصر أبوك على طلاقها، فينبغي أن تطيعه وتطلقها، فإن أمره لك بطلاقها ليس ناشئا عن هوى وإنما هو محق في ذلك. والعجب منك! كيف تبيع رضى والديك ـ وهما لا يعوضان ولا يستبدلان ـ مقابل الزواج من امرأة يمكن الزواج بأحسن منها وخير منها؟ فكيف إذا كان الشرع ينهاك عن الزواج بمثلها ويأمرك به والدك من الزواج بالمرأة الدينة، كما في الحديث: فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري ومسلم. فاتق الله وسارع إلى إرضاء والديك كما أغضبتها فإنهما سبيلك إلى الجنة، فعن ابن عمر قال: كان تحتي امرأة أحبها وكان أبي يكرهها فأمرني أن أطلقها فأبيت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عبد الله بن عمر: طلق امرأتك. رواه الترمذي. قال المباركفوري: فيه دليل صريح يقتضي أنه يجب على الرجل إذا أمره أبوه بطلاق زوجته أن يطلقها وإن كان يحبها فليس ذلك عذرا له في الإمساك. والله أعلم.

إني أرث مالاً، وهذا المال مجموع من تجارة المخدرات، وإني لا أعمل حالياً، فهل يجوز أن آخذ من هذا المال مبلغا معينا على سبيل القرض لعمل مشروع، وفيما بعد أتصدق بأصل هذا المال؟ وجزاكم الله عني وعن كل المسلمين كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالراجح من قول جمهور أهل العلم، أن وارث المال الحرام لا يحل له أخذه، سواء كان مالكه مجهولاً أو معروفاً، وأنه لا فرق بين الوارث والمورث في حرمة الانتفاع بالمال الحرام، والواجب هو التخلص منه بإنفاقه في المصالح العامة وأوجه الخير، وعلى الفقراء والمحتاجين. وأما بخصوص سؤال السائل عن حكم أخذ مبلغ من هذا المال للعمل به، فإن كان لا يجد غيره وهو يحتاج إلى هذا العمل، فلا حرج عليه إن شاء الله في ذلك، أسوة ببقية الفقراء، بشرط أن لا يزيد ذلك عن قدر الحاجة، ويكون على سبيل الصدقة عليه لا على سبيل الميراث، ولا على سبيل القرض بل يأخذ منه بقدر حاجته أو بقدر ما يجعل له رأس مال في عمل يتكسب منه، وما زاد على ذلك يدفع لمستحقيه من الفقراء، أو ينفق في المصالح العامة للمسلمين، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 132904 وما أحيل عليه فيها. وراجع للمزيد من الفائدة في ذلك الفتوى رقم: 126703. والله أعلم.

ـ هل من طلق زوجته ورحل عن البيت ثم التقاها فقال لها: ارجعي وباشرها دون إيلاج تحصل بذلك الرجعة ولو رفضت؟ ٢ـ هل من رد على القاضي الكافر عند ما سأله هل ما يزال عند طلبه الطلاق بنعم دون نية الطلاق ولا لفظه يحصل بذلك طلاق؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن كان الرجل المذكور قد طلق زوجته أقل من ثلاث فتصح رجعتها قبل تمام عدتها، والتي تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو وضع حملها، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض. وقوله (ارجعي) من قبيل كناية الرجعة حيث تصح بها إذا نواها فقط ولا تصح بها الرجعة بدون نية. ففي كشاف القناع للبهوتي الحنبلي: قال الشيخ تقي الدين في المسودة في البيوع بعد أن ذكر ألفاظ العقود بالماضي والمضارع واسم الفاعل واسم المفعول وأنها لا تنعقد بالمضارع، وما كان من هذه الألفاظ محتملا فإنه يكون كناية حيث تصح الكناية كالطلاق ونحوه ويعتبر دلالات الأحوال، وهذا الباب عظيم المنفعة. انتهى. كما تصح الرجعة أيضا بمباشرتها دون جماع عند الحنفية ووافقهم المالكية إذا نوى الرجعة بذلك. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 30719. وفي حال حصول الرجعة فلا يشترط فيها رضا الزوجة ولا قبولها وبالتالي فتصح ولو رفضتها الزوجة. قال ابن قدامة في المغني : وجملته أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضى المرأة ولا علمها بإجماع أهل العلم. انتهى. ولا تصح رجعة هذه الزوجة إن كانت عدتها قد انقضت بل لا بد من عقد جديد، أو كانت تلك الطلقة الأخيرة مكملة للثلاث فلا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول. وبخصوص تقديم طلب الطلاق فإن كان الزوج لم يتلفظ بطلاق صريح ولا كناية ولم يكتب الطلاق قاصدا إيقاعه فلا يلزمه طلاق إذا اقتصر الأمر على كتابة طلب الطلاق، ثم الرد بكلمة نعم على سؤال القاضي المذكور. وراجع الفتوى رقم: 126605. وعلى المسلمين في بلاد الكفر رفع مثل هذا الأمر لمركز إسلامي أو لبعض علماء المسلمين الثقات، ولا يجوز التحاكم إلى المحاكم التي لا تحكم بما أنزل الله تعالى إلا فى حالة الضرورة بحيث تعين ذلك لرفع الظلم مع عجز المراكز الإسلامية عن حل النزاع أو عدم وجودها أصلا وتعذر التحاكم لمحكمة شرعية في بلد مسلم. وراجع الفتوى رقم: 7561 والله أعلم.